بودن اين الفاظ داريم . نه تنها مجالى براى ادعاى قطع نيست ، بلكه جاى ادعاى وثوق و اطمينان هم نيست ؛ چرا كه وثوق به عدم آن پيدا مىشود . مثبتين حقيقت شرعيه به وجوهى تمسك كرده‌اند . « 1 » حال اين وجوه اولًا « فى نفسها » ناتمام هستند ؛ ثانياً مىخواهيم بگوييم كه : اينجا بر فرض تماميت ، فقط بر مبناى اول قابل استدلال هستند ؛ ولى بر مبناى دوم باز جاى توهم اين وجوه نيست ، و نوبت به آنها نمىرسد ؛ چون اصل مبنا و مفروض را تخريب كرده و منكر حقيقت شرعيه و مدعى حقيقت لغويه شده‌ايم . بسيارى از اصوليين از راه وضع تعيّنى در صدد اثبات حقيقت شرعيه برآمده‌اند . ما مىگوييم : بنابر احتمال حقيقت لغوى بودن ، نوبت به وضع تعيّنى هم نمىرسد . اگر از اين احتمال چشم پوشى كرده و بپذيريم كه معانى مذكور ، جديد و مستحدث مىباشند . « 2 » انصاف اين است كه انكار و منع وضع تعينى الفاظ شرعيه - آن هم به اين شكل كه در استعمالات مجموع شارع و پيروان او باشد - مكابره و زورگويى است ، و اين امر قابل انكار نيست . آرى ادعاى اين مطلب كه وضع تعينى ، تنها از استعمالات شارع مقدس و در لسان او پيدا شده ممنوع است و ما قبول نداريم . فتأمل : اشاره به اشكال‌هاى متعددى است كه بر آخوند رحمه الله وارد است : 1 . تا به حال سخن از وضع استعمالى بود ؛ ولى حالا سخن از وضع تعينى است ؛ چرا عدول كرديد ؟ ! 2 . شما در مؤيدى كه قبلًا آورديد وضع تعينى را رد كرديد ؛ ولى حالا قبول مىكنيد ! 3 . اگر وضع تعينى در لسان شارع و پيروان او شد كه حقيقت شرعيه ثابت نمىشود ، بلكه حقيقت متشرعيه ثابت مىگردد ؛ مگر اين‌كه كسى بگويد : ميزان در حقيقت شرعيه ثبوت علاقه وضعيه در عصر شارع است و اما در خصوص لسان پيامبر بودن دليل ندارد بنابراين اشكال سوم به آخوند رحمه الله وارد نيست . پس معماى حقيقت شرعيه لا ينحل باقى ماند . و مرحوم آخوند منكر حقيقت شرعيه - به اصطلاح معروف - است . [ ثمرة البحث ] و أما الثمرة بين القولين فتظهر فى لزوم حمل الألفاظ الواقعة فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع

--> ( 1 ) . اين وجوه در معالم الاصول ، ص 29 ذكر شده است . ( 2 ) . انتظار داشتيم بلافاصله مرحوم آخوند به سراغ مبناى خود رفته و بفرمايند : وضع تعيينى استعمالى مسلم است ؛ ولى اصلًا از آن سخنى نگفته و عدول كرده است و مبانى ديگران را گرفته و مطلب ديگرى مىگويد .